• مفهوم ادغام :

برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند: 1_ درهم فشردن و فرو بردن دو چیز، داخل کردن چیزی در چیز دیگر.2_ در آوردن حرفی در حرف دیگر، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن.
ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک معنا به مفهوم داخل کردن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر می باشد که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود و زوال و نابودی شرکت های ادغام شونده می باشد. از ادغام به مفهوم فوق که کاملترین نوع ادغام می باشد تحت عنوان ادغام قانونی یا واقعی نیز نام برده می شود. البته ادغام انواع مختلف دارد که در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد.

• انواع ادغام واقعی :

* ادغام واقعی یا قانونی عبارت است از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آنها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.
ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود .
الف_ ادغام ساده آن است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و از بین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشورازاین نوع ادغام تحت عنوان ادغام یک جانبه یاد شده است.
ب_ ادغام ترکیبی آن است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

• مرجع تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری :

در مورد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت های تجاری باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. زیرا قانونگذار فقط در مورد شرکت های تعاونی به صراحت از ادغام سخن گفته و برخی از احکام آن را بیان کرده است ولی در مورد شرکت های تجاری دیگر تصریح قانونی وجود ندارد. برهمین اساس ابتدا بحث مذکور در مورد شرکت های تعاونی مطرح شده و سپس در مورد سایر شرکت های تجاری بیان می شود.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تعاونی :

مطابق ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران 1370، ادغام شرکت های تعاونی با تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت ها ی مورد نظرانجام می گیرد. ماده 53 در این مورد مقرر داشته است : « شرکت های تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئین نامه اجرایی این قانون با یکدیگرادغام شوند.
تبصره صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی های ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد».
مطلب قابل توجه این است که به صرف تصویب مجامع عمومی فوق العاده شرکت های ادغام شده، ادغام واقع نشده بلکه به موجب آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، تصویب وزارت تعاون نیز لازم وضروری است. برای این منظور، مسئولین شرکت بعد از تصویب ادغام از سوی مجامع عمومی فوق العاده شرکت، باید صورت جلسه های مجمع را جهت رسیدگی و تأیید به وزارت تعاون بفرستند و وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک ،باید نظر خود را مبنی بر تأیید یا ردّ ادغام ، و انطباق یا عدم انطباق چگونگی تشکیل مجمع های فوق العاده مزبور، مستند به موازین قانونی یا مقررات اساسنامه آنها به شرکت های تعاونی مربوط ابلاغ نماید ( ماده 10 آئین نامه ).
مستفاد از آئین نامه فوق این است که رسیدگی وزارت تعاون جنبه شکلی داشته و فقط ازاین جهت ادغام را بررسی می کند که جلسات مجمع عمومی فوق العاده مطابق مقررات قانونی تشکیل شده است یا نه و از نظر ماهوی آن را مورد بررسی قرار نمی دهد یعنی به دلایل ادغام وغیره رسیدگی نمی کند.
مطابق ماده 96 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 نیز، مرجع تصمیم گیرنده در مورد ادغام، مجمع عمومی فوق العاده می باشد البته در این قانون نیز تصویب مجمع مزبور نهایی نبوده و مرجع نهایی وزارت تعاون می باشد که نسبت به تأیید ادغام یا ردّ آن اقدام می نماید. دخالت وزارت تعاون نشانگر دخالت روز افزون دولت در شرکت های تعاونی است و گرفته شده از مقررات یاد شده این است که تا زمانی که وزارت تعاون مصوبه مجمع عمومی فوق العاده را مبنی بر ادغام تأیید ننموده مصوبه مذکور از نظر حقوقی اثری نخواهد داشت. البته در قانون شرکت های تعاونی 1350، برای اعضای شرکت نیز حق اعتراض به تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده پیش بینی شده است و اشخاص یاد شده تا یک ماه می توانند به تصمیم مزبوراعتراض نموده و اعتراض خود را باید به شرکت یا اتحادیه مربوطه و همچنین به وزارت تعاون تسلیم کنند. (ماده 98 قانون شرکت های تعاونی)
به نظر می رسد حق اعتراض مذکور از نظر حقوقی چندان قابل توجه نمی باشد. زیرا وقتی مطابق مقررات قانونی، حق اخذ تصمیم در مورد ادغام به مجمع عمومی فوق العاده واگذار گردیده است و مجمع مزبور نیز مطابق با حد نصاب های مقرر در قانون اقدام به تشکیل جلسه و اخذ تصمیم نموده است وجهی برای اعتراض باقی نمی ماند چنانجه مجمع عمومی فوق العاده در مورد انحلال شرکت نیز می تواند تصمیم بگیرد ولی حق اعتراض برای اعضاء در مورد انحلال مقرر نشده است.

• مرجع تصمیم گیری در شرکت های تجاری دیگر:

برخلاف شرکت های تعاونی، در دیگر شرکت های تجاری، همانگونه که اشاره گردید قانونگذار بحث ادغام را پیش بینی نکرده است اگرچه به موجب قوانین بعدی مانند ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه کشور جواز ادغام پیش بینی شده است ولی در مورد مرجع تصمیم گیرنده در خصوص موضوع مقرراتی وضع نشده است. یکی از حقوقدانان اعتقاد دارند که در این شرکت ها، ادغام باید به تصویب کلیه شرکای شرکت برسد و مجامع عمومی نمی توانند تحت پوشش تغییر اساسنامه، شرکتی را در شرکت دیگر ادغام کنند. مستند قانونی ایشان در این خصوص ماده94 ل.ا.ق.ت می باشد که تأکید می کند هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
به نظر می رسد این دیدگاه در مورد تمامی شرکت های تجاری قابل قبول نمی باشد.
زیرا ادغام در تمام شرکت های تجاری با افزابش تعهدات شرکای شرکت ملازمه ندارد تا نیاز به تصویب همه شرکای شرکت باشد بلکه در این مورد باید بین شرکت های شخص و سرمایه قائل به تفکیک شد. منظور این است که در شرکت های سرمایه که مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها ( اعم از مبلغ اسمی سهام یا آورده) می باشد با ادغام دو یا چند شرکت سرمایه مانند سهامی خاص، تغییری در مسئولیت و تعهدات شرکاء ایجاد نمی شود زیرا سهام آنها در حال ثابت بوده و نه در جهت کاهش و نه در جهت افزایش تغییری رخ نخواهد داد تا موجب افزایش تعهدات آنها گردد. مانند اینکه سه شرکت سهامی خاص هر کدام با سرمایه یک میلیون ریال درهم ادغام شده و یک شرکت جدیدی با سه میلیون ریال ایجاد شود یا دو تا ازآنها درشرکت سوم ادغام شود که در این صورت سرمایه شرکت پذیرنده ادغام به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت و تعداد سهام آنها نیز مساوی با تعداد سهام سه شرکت خواهد بود بدون آنکه در مبلغ اسمی سهام آنها تغییری ایجاد شده باشد.
بنابراین در مورد شرکت های سهامی که دارای مجامع عمومی می باشند می توان از وحدت ملاک ماده 53 قانون بخش اقتصاد تعاونی استفاده کرد و تصمیم گیری دراین مورد را از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفت. اما در مورد سایر شرکت های تجاری مانند شرکت های تضامنی و نسبی که تشکیل مجمع عمومی الزامی نمی باشد تصمیم گیری در مورد ادغام شرکت به عهده شرکاء می باشد و از آنجا که در این شرکت ها، ادغام به طور معمول ملازم با افزایش تعهدات شرکاء در مقابل اشخاص ثالث می باشد لذا به نظر می رسد در مورد ادغام باید به اتفاق آراء تصمیم گرفته شود زیرا اگر در شرکت های سرمایه مانند سهامی نمی توان تعهدات شرکاء را بدون رضایت آنها افزایش داد در شرکت های شخص باید به طریق اولی این چنین باشد مگر اینکه در شرکت نامه یا اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اما در شرکت های با مسئولیت محدود که قانونگذار نحوه تصمیم گیری را با توجه به موضوع مورد نظر متفاوت بیان کرده است، ادغام شرکت را باید جزو موضوعات مهم شرکت و در ردیف انحلال در نظر گرفت که بر اساس ماده 11 ق.ت، تصمیم گیری در چنین مواردی باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل می آید.

پس از تاسیس شرکت و تعیین هیئت مدیره، اهمیت شرکت به نحوه و چگونگی اداره آن و صلاحیت و شایستگی مدیران و گدانندگان بستگی دارد. زیرا هسته مرکزی مدیران مجرب و شایسته می باشند که می توانند با استفاده از تجربیات و اعمال رویه های صحیح، شرکت را به مرحله عالی و مطلوب برسانند تا در صحنه های اقتصادی شکوفا گردد و سرمایه آن در جهت صحیح و سالم به کار افتد تا سود قابل توجهی کسب نماید و اندوخته های آن افزایش یابد به این جهت برای جلوگیری از انحرافات مالی و تعهدات هیئت مدیره در قبال سهامداران شرکت و احیاناَ جرائمی که ممکن است مرتکب بشوند مجازات هایی برای آن ها نیز پیش بینی گردیده است که در ماده 246 قانون تجارت و مواد بعدی ملاحظه می گردد.
ماده 246 چنین می گوید :
" رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم ذیل به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
1- در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این قانون قیمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
2- در صورتیکه قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند ".
3- در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور، صریحاَ اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و ب هاین اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی خود را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد، به شرط اینکه علاوه بر اقداماتی که بیان شد مراتب از طریق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام شده باشد. ( ماده 247)
4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 251 )
5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 252 )
6- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( ماده 254 )
7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 255 )
8- هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مذاکرات و تصمیمات مجمع را صورت جلسه ننماید و یا حق رای مربوط به صاحبان سهام را نادیده بگیرد به مجازات مقرر در بند 8 محکوم خواهند شد.

    مجازات اعضاء هیئت مدیره در سایر موارد

علاوه بر مواردی که بیان گردید هر یک از اعضاء هیئت مدیره که در امور اداره شرکت دچار انحراف و خبط و خطایی بشوند حسب مورد به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند که چون نوع اعمال مجرمانه و مجازات های پیش بینی شده در قانون متفاوت بوده و در عین حال دانستن آن حائز اهمیت است . لذا برای آگاهی بیشتر عین مواد مربوط به این مسائل ذکر می شود.
ماده 258 – اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.
1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
3- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند، استفاده نمایند.
5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
6- رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد. سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
8- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی که مرتکب جرائم ذیل بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
الف: در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
ب: در صورتیکه شرکت قبلاَ اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق و دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت به تعوبض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازپرداخت سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند. ( مواد 262 تا 259)
9- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماَ برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق نمایند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماَ مقررات ذیل را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
2- در صورتیکه پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
3- در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.
10- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی و تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.
طبق مفاد ماده 107 " لایحه " هیات مدیره شرکت های سهامی از میان صاحبان سهام انتخاب می شوند بنابراین در زمان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب مدیران، مدیر منتخب حداقل باید دارای یک سهم از سهام شرکت باشد و اگر طبق اساسنامه تعداد سهام وثیقه مدیران از یک سهم بیشتر باشد بر اساس ماده 115 " لایحه " از تاریخ انتخاب یک ماه فرصت دارد تا نسبت به تکمیل آن اقدام نماید.
در مورد تعداد اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص قانون ساکت است ولی در مورد شرکت های سهامی عام ماده 107 " لایحه " انتخاب حداقل پنج نفر را الزامی می داند.


برخی اشخاص را نمی توان به سمت مدیریت شرکت برگزید. شخصی که از هیات مدیره شدن ممنوع است، نمی تواند به عنوان مدیر عامل شرکت نیز انتخاب شود.
ممنوعیت هایی که در ماده 111 لایحه آمده عبارتند از :
1. محجورین : به عقیده دکتر اسکینی، صغیر ممیز با اجازه ولی خود طبق ماده 85 قانون امور حسبی، می تواند به عنوان مدیر شرکت انتخاب شود. طبق نظر دیگر ، صغیر ممیز را نمی توان به سمت مدیریت انتخاب نمود زیرا ماده 85 قانون امور حسبی مرتبط با تصدی کسب و پیشه می باشد نه مدیریت شرکت .
2. کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده ( در این مورد نیاز به صدور حکم قطعی نمی باشد .)
3. محکومین قطعی دادگاه به ارتکاب جرایم سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جرایمی که در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و اختلاس، در مدت محرومیت.
این جرایم در صورتی موجب ممنوعیت می شوند که حکم قطعی صادر شود و شخص مجرم از حقوق اجتماعی محروم شود. محرومیت از سمت مدیریت به موجب لایحه، منحصر به جرایم تصریح شده در بند 3 می باشد.
4. به موجب اصل 141 قانون اساسی، رئیس جمهور ، وزیران و معاونان و کارمندان دولت نمی توانند به عنوان هیات مدیره و یا مدیر عامل هر نوع شرکت خصوصی، به جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات انتخاب شوند.
5. به موجب بند 3 ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر و دفتر یار نمی توانند به سمت عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت های تجاری درآیند.
6. به موجب تبصره 2 ماده 241 لایحه، هیچ فردی نمی تواند اصالتاَ یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهدها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.
نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

    عزل هیات مدیره فاقد شرایط

به موجب تبصره ماده 111 لایحه ، " دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب، مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود ".
اگر هیات مدیره یا مدیر عامل فاقد شرایط تصدی سمت باشند، برایصدور حکم عزل می توان به دادگاه مراجعه نمود و فرقی نمی کند مدیر از ابتدا شرایط تصدی سمت را نداشته یا پس از شروع فعالیت ، شرایط را از دست داده باشد. مثلاَ قبل از تصدی سمت ورشکست بوده یا پس از انتخاب شدن ورشکست شده است.

    ضمانت اجرای تصمیمات هیات مدیره فاقد شرایط قانونی

به عنوان مثال علی که عضو هیات مدیره است، ورشکست شود و با شخص ثالثی قرار داد امضا کند. در این حالت شرکت نمی تواند به بهانه ورشکستگی در مقابل ثالث اجرای تعهد نکند و طبق ماده 135 لایحه، تصمیمات هیات مدیره فاقد شرایط تصدی سمت در مقابل ثالث معتبر می باشد.

ماده 94 قانون تجارت شرکت بامسئولیت محدود را چنین تعریف کرده است :
" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.

همان طور که اشاره شد، تشکیل مجمع عمومی در شرکت بامسئولیت محدود در صورتی الزامی است که تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشند. مجمع عمومی باید لااقل سالی یک بار برای رسیدگی به گزارش مالی مدیران تشکیل شود. تصمیمات مجمع با رعایت ماده 106 ق. ت اعتبار دارد. در شرکت بامسئولیت محدود ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده قابلیت تشکیل دارد. مجمع عمومی فوق العاده برای اموری مانند تغییر اساسنامه یا تغییرات سرمایه ای دعوت می شود.
به عقیده دکتر اسکینی، وظیفه دعوت از مجمع عمومی ابتدا بر عهده مدیر و در صورت عدم دعوت توسط مدیر، بر عهده هیات نظار می باشد. اساسنامه یا شرکتنامه می تواند برای هر یک از شرکا حق دعوت از مجمع عمومی قائل شود و نصاب تصمیمات مجمع نیز تابع ماده 106 ق. ت می باشد.
مواد مربوط به شرکت بامسئولیت محدود ، حد نصاب مربوط به تشکیل مجامع عمومی را مشخص نکرده است اما نصاب تصمیم گیری را مشخص نموده است. به موجب ماده 106 ق. ت ، در حالت کلی تصمیم گیری در امور شرکت با مسئولیت محدود ، ابتدائاَ با توجه به اکثریتی است که اساسنامه مشخص می نماید. اگر اساسنامه ساکت باشد، تصمیمات راجع به امور شرکت با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ می شود. اگر این اکثریت در دفعه اول حاصل نشد تصمیمات به اکثریت عددی در دفعه دوم حاصل می شود حتی اگر اکثریت سرمایه ای وجود نداشته باشد یا حتی اگر اکثریت لااقل نصف سرمایه را نیز دارا نباشند.
اما برای برخی امور دیگر، اکثریت هایی غیر از ماده 106 ق. ت پیش بینی شده است :
1. انتقال سهم الشرکه ی شرکت به غیر از شرکا : لااقل سه ربع سرمایه + اکثریت عددی ( ماده 102 ق. ت )
2. تغییر اساسنامه : ابتدا با اکثریت مقرر در اساسنامه و در صورت سکوت اساسنامه اکثریت عددی شرکا با داشتن حداقل سه ربع سرمایه . ( ماده 111 ق. ت )
مثلاَ تمدید مدت شرکت یا کاهش سرمایه موجب تغییر اساسنامه می باشد. در شرکت سهامی اغییر اساسنامه با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
3. تغییر تابعیت : تغییر تابعیت با اتفاق آرا صورت می پذیرد. ( ماده 110 ق. ت )
4. افزایش سرمایه : اگر افزایش سرمایه از طریق شرکای موجود شرکت باشد و نه اشخاص بیرون شرکت، نمی توان شرکا را به افزایش اجباری سهم الشرکه مجبور نمود مگر آن که کلیه شرکا به اتفاق آرا موافقت نمایند. ( ماده 112 ق. ت ) . البته این مقرره در تمامی شرکت ها جاری می باشد.
اگر افزایش سرمایه با ایجاد تعهد برای تمامی شرکا همراه نباشد و هم چنین کاهش اختیاری سرمایه، مشمول ماده 111 ق. ت و نصاب تغییر اساسنامه می باشد.
5. تقسیم نفع و ضرر : در روابط بین شرکا و تقسیم نفع و ضرر حرف اول را اساسنامه می زند و اگر اساسنامه ساکت باشد، تقسیم نفع و ضرر به نسبت سرمایه خواهد بود. ( ماده 108 ق. ت )
6. حق رای : ابتدا به موجب اساسنامه می باشد و اگر اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهم شرکا در شرکت است. ( ماده 107 ق. ت )
نکته : تبدیل شرکت بامسئولیت محدود به سهامی با اکثریت آرا امکان پذیر است اما شرکا را نمی توان مجبور به افزایش سرمایه نمود.